فساد واستغلال النفوذ في أجهزة الدولةمن قبل أبناء محافظة صعدة… قصة ياسر اللوزي وحقوقه المهدورة

في واقعة تكشف عن استغلال النفوذ وتفشي الفساد داخل أجهزة الدولة التابعة لجماعة الحوثي الانثلابية ، يتحدث المواطن ياسر مصلح اللوزي عن معاناته التي استمرت لأكثر من سنتين في محاولة استعادة حقه من مستأجر تعنت في دفع الإيجار ورفض مغادرة الأرض التي يملكها في شارع النصر.

القصة التي يرويها اللوزي ليست مجرد نزاع عادي بين مالك ومستأجر، بل تكشف عن تدخلات غير مبررة من أجهزة مليشيات الحوثي لصالح المستأجر، الذي يبدو أنه يتمتع بنفوذ كبير داخل الجماعة الحوثية.

بداية القصة: مستأجر يتعنت ويرفض دفع الإيجار

يملك ياسر اللوزي أرضًا في شارع النصر، قام بتأجيرها للمدعو حمود جعفر، المنتمي لمحافظة صعدة مسقط رأس زعيم جماعة الحوثي والمعروف بنفوذه في المنطقة نتيجة ولائه للحوثيين .

قام جعفر بتحويل الأرض إلى معرض سيارات، لكنه رفض دفع الإيجار لأكثر من سنتين، متعنتًا ومتجاهلًا جميع محاولات اللوزي لحل النزاع سلميًا.

يقول اللوزي: “كنت أقدم وسطاء للتفاهم معه، وكان يوعد ثم يخلف، وهكذا شهرًا بعد شهر”. وفي نوفمبر 2024، تصاعدت الأمور إلى مشادة بين الطرفين، مما دفع اللوزي إلى التوجه إلى أقسام الشرطة لتقديم بلاغ ضد جعفر. لكن المفاجأة كانت أن الشرطة رفضت حتى الاستماع إليه بمجرد سماع اسم المستأجر!

أجهزة الدولة تتحرك لصالح المستأجر!

بعد المشادة، تفاجأ اللوزي بأن أجهزة الدولة بأكملها تحركت لخدمة حمود جعفر.

وزير الداخلية، المنطقة الخامسة، وأقسام الشرطة المجاورة، جميعهم تدخلوا بشكل غير مبرر، وتم إعلان حالة طوارئ لمواجهة اللوزي الذي كان يطالب بحقه المشروع.

يقول اللوزي: “الهواتف لم تتوقف، كانوا يقولون لي: انسحب فورًا، أنت مخرب!”. وعندما حاول اللوزي شرح موقفه، وجد أن الجميع يقفون مع المستأجر دون حتى سماع وجهة نظره.

اتصال من مكتب وزير الداخلية: “لا تشوّه سمعتك!”

في تطور آخر، تلقى اللوزي اتصالًا من مكتب وزير الداخلية، المدعو يوسف النوعه، الذي نصحه بعدم المضي في طلب محضر ضد المستأجر، ووعد بأنهم سيتدخلون لحل النزاع. لكن الحل الذي تم التوصل إليه كان مجحفًا بحق اللوزي، حيث تم تخفيض المبلغ المستحق من 30 مليون ريال إلى 10 مليون فقط، مع تقسيطها على ستة أشهر، دون دفع أي إيجار خلال هذه الفترة.

يقول اللوزي: “واضح جدًا أنكم منحازون لصاحبكم! لا يوجد دولة تعامل الجميع بسواسية!”.

مماطلة جديدة وتهديدات بالاعتقال

بعد الاتفاق، لم يلتزم جعفر بدفع الدفعة الأولى المستحقة في نهاية يناير 2025.

وعندما اتصل اللوزي بمكتب الوزير، تم طلبه بالصبر، لكن الأمور لم تتغير. بل وصلت إلى حد التهديد بالاعتقال عندما توجه اللوزي بنفسه إلى المعرض لاستعادة حقه، حيث تم إعلان حالة طوارئ واتهامه بالاعتداء على مواطن!

يقول اللوزي: “الوزارة التابعة لجماعة الحوثي قالت ننزل عليك حملة طقوم لأخذك بالقوة!”.

وأضاف: “أنتم ودولتكم التي تدعم اللصوص لا تخيفونني، أنا سأستعيد حقي، ومن كان رجلًا منكم فليتقدم!”.

تساؤلات حول دور الدولة وحماية المواطنين

القصة التي يرويها ياسر اللوزي تطرح تساؤلات كبيرة حول دور أجهزة الدولة التي يفترض أن تحمي حقوق المواطنين، لكنها تحولت إلى أدوات لخدمة أصحاب النفوذ والمصالح الخاصة. اللوزي يؤكد أنه يمتلك كل الأدلة التي تثبت صحة كلامه، بما في ذلك سند الالتزام الذي تم توقيعه في مكتب وزير الداخلية.

ويختتم اللوزي حديثه بتساؤل مرير: “ما هو الحل بعد ذلك؟ نذهب لـ”السيد” أن يضبط سوقة؟ إذا كان كل واحد سيحمي حقه بنفسه، لأننا لسنا “نسوان”، ولسنا عاجزين عن حماية أنفسنا؟!”.

ختامًا

قصة ياسر اللوزي ليست مجرد حالة فردية، بل هي نموذج صارخ لتفشي الفساد واستغلال النفوذ في أجهزة الدولة. فهل ستتحرك الجهات المعنية لمعالجة هذه القضية وضمان العدالة للمواطنين، أم ستستمر الدولة في حماية “الشلّة والأصحاب” على حساب حقوق المواطنين العاديين؟