لجنة العقوبات تؤكد تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين وتدعم ما كشفته منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C)

كشف فريق الخبراء المعني باليمن (لجنة العقوبات) في التقرير النهائي المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي منتصف أكتوبر الماضي عن تهريب شحنات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة ومكوّنات القذائف ومعدّات المراقبة والأعتدة الفتّاكة والأجهزة الإلكترونية بحراً من قواعد البحرية الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن.

ويدعم التقرير الأممي ما كشفت عنه منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) في تقريرها الذي حمل عنوان “تهريب الأسلحة والمقاتلين”، من أن ميليشيا الحوثي تعتمد بشكل كبير على تهريب الأسلحة بواسطة القوارب عبر البحر الأحمر، من خلال مهرّبين ومافيا أفريقية، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني، إذ يتم إيصاله إلى عدد من الدول المطلة على البحر الأحمر (الصومال، إرتيريا، جيبوتي، السودان) قبل تجميعه وإيصاله إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة.

وأكد تقرير لجنة العقوبات تهريب ثلاث شحنات من كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة بحراً من إيران إلى الحوثيين في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2022، حيث نقلت هذه الأسلحة على متن مركب شراعي زوّدت به السلطات الإيرانية طاقماً يمنياً.

وتضمّنت عملية النقل الأولى 9 آلاف بندقية هجومية. وشملت عمليتا النقل الثانية والثالثة بنادق هجومية ورشّاشات خفيفة وثقيلة. وكانت الأسلحة معبّأة في أكياس خضراء.

وقال التقرير إن عملية النقل الأولى أجريت انطلاقاً من ميناء سرخور طاهروئي التابع للبحرية الإيرانية في مقاطعة هرمزكان، في حين أجريت عمليتا النقل التاليتان انطلاقاً من ميناء تشاباهار التابع للبحرية الإيرانية، إذ تم إيواء أفراد الطاقم في شقة في هذا الميناء.

وخلال عمليات النقل هذه جرى تفريغ شحنات الأسلحة في قوارب أصغر حجماً على بعد 12 ميلاً بحريا من الساحل، بالقرب من الحدود اليمنية العمانية.

وكانت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) أوضحت في تقريرها أن إيران تستخدم مينائي بندر عبّاس وجاسك لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر مسارات تبدأ من إيران عبر سواحل محافظة المهرة ثم من الصومال وجيبوتي إلى ميناء الحديدة.

وكشف التقرير الأممي أن التخطيط لهذه العملية جرى على يد القيادي الحوثي عبد الله يحيى الحاكم “أبو علي الحاكم” رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع.

وفي إيران تولّى مدير المشتريات في وزارة الدفاع المعيّنة من قبل الحوثيين محمد أحمد الطالبي، و”أبو ليث” رصد عمليات النقل.

ويعتقد أن هذين الضابطين هما جزء من خلية الاتصال التي تتولّى تنسيق عمليات نقل الأعتدة إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين ورصدها.

وفي 11 يناير 2024 اعترضت الولايات المتحدة مركباً شراعياً عديم الجنسية على متنه مكوّنات قذائف موجهة إلى الحوثيين بالقرب من ساحل الصومال.

وشملت الأصناف المضبوطة نظم دفع وتوجيه ورؤوساً حربية لقذائف انسيابية موجهة مضادة للسفن، وخمسة محرّكات تعمل بالوقود السائل، وأربع توليفات لمضخّات توربينية، ومكوّنات متعدّدة لقذائف تسيارية قصيرة المدى، و14 كاميرا حرارية.

وتتميّز مكوّنات القذائف الانسيابية الموجهة المضادّة للسفن بخصائص مشابهة لقذيفة غدير الإيرانية والقذائف الإيرانية الانسيابية للهجوم البري من طراز “351”.

وفي 28 يناير 2024 اعترضت الولايات المتحدة مركباً شراعياً عديم الجنسية في بحر العرب. وشملت المواد المضبوطة 200 من الأكياس التي تحتوي على متفجّرات، و17 منصة إطلاق صواريخ مضادّة للدبّابات من طراز “دهلاوية” الإيراني، ومكوّنات مركبة غاطسة غير مأهولة، ومكوّنات ثلاث منظومات مراقبة كهروبصرية، وأدوات خراطة لصناعة مدفع عديم الارتداد يركّب على مناصب ثلاثية القوائم أو يحمل، وقذائف هاون من عيار 120 ملم و81 ملم.

وأكد الفريق الأممي أن بعض هذه المكوّنات تتشابه مع مكوّنات قذيفة “بركان-3” التسيارية القصيرة المدى التي أطلقها الحوثيون في 7 مارس 2021 على محافظة الدمّام في المملكة العربية السعودية.

كما أبلغت القيادة المركزية عن ضبط الولايات المتحدة لمكوّنات مركبات غاطسة غير مأهولة وتدمير مركبتين من هذا النوع مؤخراً، يعتقد أن الحوثيين استخدموهما. ويعني هذا ضمناً توافر منظومة الأسلحة هذه وقدرة الحوثيين على استعمالها، ما يشكّل تهديداً جديداً وخطيراً للأمن البحري حيث يمكن أن يلحق أضراراً جسيمة بالسفن المستهدفة.