ندعو مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اليمنية إلى مخاطبة المحاكم والنيابات وكذلك رجال الضبط القضائي في عموم محافظات الجمهورية بالتصدي للألفاظ العنصرية والطائفية والسلالية والتي بدأت تستخدم في المحررات العرفية والرسمية ومحاضر جمع الاستدلال وكذلك في التداعي بشكل كبير أمام الجهات الأمنية والنيابات والمحاكم وبشكل ملفت يهدد النسيج الاجتماعي ويكرس الفوارق العنصرية والطبقية بين أبناء الوطن الواحد .
إننا نأسف ونتألم عندما تقدم شكوى أمام النيابة أو دعوى أمام القضاء ويقوم أحد الأطراف بوصف نفسه بصفة أو لقب من منطلق عنصري أو طائفي أوطبقي، ولا يقوم القضاء بواجبه تجاه هذا التصرف بالتصدي لهذه الالفاظ ، بل ما يؤسفنا ويحززنا أكثر أن يقوم القاضي نفسه بنعت أحد الأطراف بوصف عنصري أو سلالي .
كما ندعوا إلى التعميم على كافة الجهات الرسمية وكذلك الامناء الشرعين بعدم استخدام هذه الألفاظ بالمحررات العرفية والرسمية .
كما ندعوا إلى سن القوانين التي تجرم العنصرية والطائفية والمناطقية وأن تقرر العقوبات اللازمة لمن يستخدم هذه المصطلحات للتفريق بين اليمنيين وفرزهم على أسس عنصرية أو سلالية أو مناطقية .
وقد رصد مركز الإنصاف للحقوق والتنمية عدداً من الألفاظ العنصرية والطائفية والجهوية والتي رفعت أمام بعض المحاكم دون أن يتصدى لها القضاة
صادر عن مركز الإنصاف للحقوق والتنمية
٢٧/محرم/١٤٤٦ه الموافق:٢/٨/٢٠٢٤م
