أكد رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد عبدالله اليدومي، أن المرحلة والمعركة الوطنية التي يخوضها الشعب لاستعادة دولته ودفن خرافة الولاية، تتطلب تحالفاً سياسياً عريضاً يشمل المكتب السياسي للمقاومة الوطنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف القوى الوطنية المواجهة للمشروع الإيراني وأدواته (مليشيا الحوثي الإرهابية).
وقال اليدومي في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى تأسيس التجمع اليمني للإصلاح: المرحلة الحالية تتطلب البناء لتوسيع قاعدة الشراكة عبر تحالف سياسي عريض يشمل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وكافة المكونات والقوى المنضوية في الشرعية؛ للمضي صفاً واحداً لإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء الدولة الاتحادية وترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على سيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه.
ونوه اليدومي إلى التجربة الديمقراطية التي عاشتها بلادنا في عهد الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح مشددا “على ضرورة إحياء العملية السياسية وتمكين الأحزاب من ممارسة أنشطتها في كافة المحافظات المحررة”
ولفت رئيس الهيئة العليا للإصلاح، إلى أن “الذكرى تأتي متزامنة مع حلول العيد الـ61 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة التي أَسدلت الستار على حقبة مظلمة خيمت على وطننا الحبيب ردحاً من الزمن، وأعلنت ميلاد جمهوريتنا الخالدة التي حملت على عاتقها تحقيق قيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية”.
واستطرد: “وخلال ما يزيد على ستة عقود من عمر الجمهورية، مضى اليمنيون بكل فئاتهم يخوضون ملحمة نضالية للتخلص من تركة الجهل والتخلف والعنصرية التي خلفها النظام الإمامي البائد، وبعزيمتهم وحماسهم وتطلعهم للحياة قطعوا شوطاً في مضمار التنمية وإزالة أغلال الجهل والإذلال التي كبّلت طاقات الإنسان اليمني وعطلت قدراته”.
وأوضح اليدومي أن الإمامة التي تظاهرت بالفناء حين انتفض في وجهها الشعب، كانت بذرتها الخبيثة تختبئ في ثوب الجمهورية وظلت تتربص بالقيم الوطنية والإنسانية، مستغلة تسامح اليمنيين ورغبتهم في التعايش.
وأشار إلى توغل الإمامة عبر عناصرها القادرين على التلون في مؤسسات الدولة ومفاصل الحكم، في لحظة غفلة من النخب الجمهورية، وانشغال الأحزاب والتيارات والقوى الوطنية بالتباينات.
وتابع قائلاً: “كانت الإمامةُ بلافتتها الجديدة متمثلةً في مليشيا الحوثي، تعيد ترتيب صفوفها وتعد العدة للانقضاض على الدولة والنيل من النظام الجمهوري الذي وجد ليبقى”.
وأعرب عن أسفه الشديد، بسبب استمرار التباينات واجترار الماضي بين القوى السياسية، وقال إن ذلك لا يزال عاملاً مساعداً في إطالة أمد سيطرة هذه المليشيا على جزء من وطننا الحبيب.
وتطرق رئيس الهيئة العليا للإصلاح إلى ما يواجهه شعبنا اليمني من بطش مليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة إيرانياً، منذ اجتياحها العسكري وانقلابها على الدولة، واستمرار المليشيا الحوثية في التمسك بخيارات وأدوات العنف كأداة وحيدة في محاولة لفرض مشروعها العنصري على أبناء الشعب اليمني من خلال مزعوم الحق الإلهي في السلطة المرتكز على خرافة الأفضلية العرقية.
وقال إن مليشيا الحوثي تريد فرض مشاريعها من خلال ممارسات القهر والتنكيل بحق الشعب اليمني الذي يتطلع للحياة الكريمة ويناضل من أجلها، فضلاً عن قناعاتها الراسخة بأحقية الانتشار والتوسع في المنطقة.
كما أكد موقف الإصلاح المساند للقطاع الخاص ورأس المال الوطني، الذي يتعرض لعملية نهب وتدمير منظم من خلال التضييق عليه وفرض إتاوات وإجراءات غير قانونية طالت قطاعات العمل والتجارة والاستثمار.
ودعا الشعب اليمني العظيم إلى مزيد من التلاحم والتماسك لمقاومة مليشيا الحوثي، التي تعمل على تدمير النسيج المجتمعي ومحاولة تغيير هويةِ المجتمع.. وحماية النشء من السموم الفكرية التي تبثها المليشيا عبر تحريف المناهج الدراسية، ووصلت حد تحريف أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بما يحقق أيديولوجيتها الفكرية القائمة على التمييز العرقي والطبقي.
وقال اليدومي إن مسيرة الكفاح من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب اعترتها عدد من التعثرات في الفترة الماضية انعكست في مفاقمة المعاناة الإنسانية، وساعدت على إطالة بقاء اليد الإيرانية عابثةً ببلدنا وإلحاق أذاها بالإقليم والعالم.
وأكد أن اليمنيين اليوم لن يتمكنوا من التغلب على تلك التحديات والنهوض من تلك العثرات إلا بوحدة صف حقيقيةٍ تتجاوز الشعارات إلى الأفعال، وفق برامج وآليات كفيلة بتجميع القوى والمكونات في إطار الشرعية، وتوسيع قاعدتها وتوحيد أهدافها وقوتها لإنهاء الانقلاب، لا سيما في ظل التعنت الحوثي المستمر الذي أهدر كل فرص السلام الممنوحة له وتعامل معها بعنجهية وصلف.
وأشار إلى أن الحوثي أثبت أنه لا يؤمن بخيار السلام، ولن تردعه سوى وثبةٍ مشروعةٍ لإنقاذ المواطنين من نير العبودية والاضطهاد الذي تمارسه المليشيا بحقهم في مناطق سيطرتها.
وتابع: “ما زالت أمام المليشيا فرصةٌ قد لا تظل مطروحةً إلى ما لا نهاية، للجنوح إلى السلام الذي نؤمن به كقيمة إنسانية وسياسية لتحقيق سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث؛ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الدولي (2216)”.
وأكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح أن أي صيغة سلام تمس بالمركز القانوني للشرعية أو تقفز على أولوية سحب سلاح المليشيا وبدون تحول المليشيا إلى مكون سياسي تؤمن بالديمقراطية والتنافس السياسي عبر صناديق الاقتراع في إطار الدولة الاتحادية؛ فإنما هو سلام ملغوم يؤسس لاستدامة العنف ويمهد لجولات قادمة من الصراع والحروب المدمرة، ويزعزع أمن واستقرار المنطقة ويهدد الأمن القومي العربي.
