حكومة معين عبدالملك تعترف بصفقة بيع تمت بينها وبين شركة إماراتية .. وصفت من يهاجم منتقدي تلك الصفقة بأصوات النشاز

اعترفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، يوم الخميس، بصفقة بيع شركة “عدن نت” الحكومية، لشركة إماراتية، مؤكدة ما نشره موقع “المصدر أونلاين” قبل أيام عن مصدر حكومي رفيع، معتبرة الصفقة “مشروع استثماري يأتي ضمن جهود دولة الإمارات الداعم لليمن”.

وهاجم مصد مسؤول بالوزارة منتقدي الصفقة ووسائل الإعلام التي وصفتها بـ”الأصوات النشاز”، وقال إنها “معروفة أهدافها وتعمل لصالح أطراف لا تريد للوطن ان يتعافى، ويزعجها أن ترى الحكومة تنجز أي مشروع سواء في قطاع الاتصالات او غيره”، واتهمتها بشن “حملة ممنهجة تستهدف أي مشروع استثماري في الوطن وخاصة في قطاع الاتصالات”.

وكان مصدر حكومي رفيع كشف قبل أيام لـ”المصدر أونلاين” عن مساع للوزارة لبيع 70 بالمئة من أصول شركة “عدن نت” الحكومية، والتي تقدم خدمة الإنترنت “4G” في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات جنوبي وشرقي البلاد، لشركة تقنية إماراتية خاصة، تسمى “technology nx”، وهي شركة مقرها في أبوظبي، تأسست منذ سبع سنوات، وليس لها أي مشاريع سابقة في مجال تشغيل شركات الهاتف المحمول.

وأقر المصدر أن “المفاوضات بشأن تأسيس شركة اتصالات مع المستثمرين في دولة الإمارات قد بدأ منذ أكثر من عام”، وقال إنه “يعد مشروعا استثماريا، يأتي ضمن جهود الإمارات الداعم لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة، والحد من سيطرة المليشيات الانقلابية على قطاع الاتصالات، وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي”.

وقال إنه “ساهم في إنجاح هذه المفاوضات فريق فني وقانوني متمكن اختير بعناية وقطع شوطاً كبيراً في إطراء المفاوضات بما يحافظ على المصلحة والسيادة الوطنية، وتحقيق نجاح كبير وخدمة تتواكب مع التطور الحاصل في قطاع الاتصالات بالمنطقة والعالم طال انتظارها من قبل المواطن اليمني، بما يمكن من إطلاق شركة بتقنيات متطورة وشبكة ذات خدمة عالية المستوى تقدم خدماتها للمواطن ولجميع القطاعات الخدمية سواء بمجالات الاتصالات أو الإنترنت”.

وفي رسالة تطمين حول خبرة الشركة التي وصفت سابقا بالمنعدمة، قال المصدر إن “المشروع ستساهم فيه شركات عالمية كبيرة كان لها دور كبير في تطوير قطاع الاتصالات بالمنطقة، وفق خطة انتشار تم دراستها بعناية بمشاركة كثير من المختصين، وبحرص استوعبت الطبيعة الجغرافية للمناطق والتعداد السكاني الجديد وفقا لحركة النزوح الناتج عن الحرب التي فرضها الوضع القائم بالبلاد”

ولم يوضح المصدر طبيعة هذه الشركات، ولا النسبة المفترض أن تحصل عليها الشركة الإماراتية وهذه الشركات مقابل صفقة البيع، أو ما وصفها بالشراكة، حيث أكد أنه جرت مناقشة الخيارات كافة ومن بينها “الشراكة وليس البيع كما يروج له ضعفاء النفوس، بحيث يتم تطوير وتوسعة مشروع عدن بحيث يتم الاستثمار في هذا المشروع وفقاً لقانون الاستثمار اليمني والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، … وأن يتم الاستعانة بشكل أساسي بالكوادر اليمنية وتكون البنية التحتية بمدينة عدن ومختلف المحافظات وتحت إدارة وأشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية”.

وقال “إن فريق التفاوض الحكومي ممثلاً بالوزارات المعنية في الحكومة هي من تقوم بالتفاوض وحريصين كل الحرص على المصلحة العليا للوطن، وإن هناك إجراءات وتسهيلات كبيرة قد قدمت من قبل وزارة الاتصالات للشركات الوطنية المرخص لها والقائمة حالياً لإنجاز ما يتوجب عليها من مشاريع تطوير وتحسين الخدمات، معبراً عن تطلعه أن يستثمروا في البنية التحتية ويقدموا الخدمات للمواطن وستعمل الوزارة والحكومة بشكل عام على تقديم كل التسهيلات والمساعدة المطلوبة لإنجاح المشاريع التي ستخدم بالمقام الأول المواطنين ودعم جهود التنمية المنشودة حالياً”.

وقال المصدر إنه “من المهم التوضيح للرأي العام أن الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى لاستقطاب العديد من المستثمرين الجادين من أبناء اليمن وكذا الشركات الخارجية الشقيقة والصديقة وبذلت جهوداً كبيرة في فتح الأبواب لكل من لديه الرغبة والإمكانية”، مرحباً “بكل الشركات والمستثمرين للاستثمار بمجال الاتصالات المختلفة، فهناك العديد من الفرص والآفاق في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات ومن ذلك الاستثمار في البنية التحتية التي تحتاج لاستثمارات كبيرة”.

وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة، بالتزامن مع اتفاقية أمنية وعسكرية، تمت جميعها بمنأى عن السلطة التشريعية والرقابية الممثلة في مجلس النواب، المعني بالرقابة على سير عمل الحكومة والرئاسة، والذي ما يزال معطلاً منذ انقلاب مليشيا الحوثي وسيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء عام 2014.

وتأسست عدن نت باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات بتكلفة 100 مليون دولار، بقرار حكومي في سبتمبر من العام 2018، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها يمن نت، ولكسر احتكار ميليشيا الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية منذ احتلالها صنعاء أواخر العام 2014.

وشهدت الشركة تعثراً كبيرا في عملها حيث ظلت الخدمة حبيسة شارعين في عدن، وتحت ضغوط شعبية ومطالبات توسعت لتشمل بعض المناطق في مراكز مدن لحج وأبين والمكلا، وسط اتهامات لجهات في الحكومة الشرعية بعرقلة عمل الشركة لصالح ميليشيا الحوثي.

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من مأرب نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لإظهار العروض الترويجية التي تناسب اهتماماتك، وتعزيز تجربتك على موقعنا.
قبول
رفض