تتعالى الأصوات الداعية إلى تشكيل حكومة يمنية مصغرة لإدارة الشؤون الاقتصادية.
وأكدت دراسة حديثة أعدها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، على ضرورة الضغط لتشكيل حكومة مصغرة مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية، وتمكينها من الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للوصول إلى جميع الموارد المتاحة وتسخيرها بفاعلية وترشيد الإنفاق الحكومي والتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية، لمواجهة التحديات الاقتصادية.
و حثت الدراسة على تفعيل دور المؤسسات الرقابية المختلفة للحد من الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة للمساهمة في مواجهة التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة الشرعية في اليمن نتيجة للتطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة.
وأشارت الدراسة، إلى تدهور الموارد الاقتصادية المتاحة للسلطة الشرعية في اليمن، وتصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، والتي تهدد وجودها نتيجة فرض جماعة الحوثي حظرًا على تصدير النفط، مما يحرم الحكومة الشرعية من مصدرها الرئيسي للإيرادات، فضلاً عن استمرار “المجلس الانتقالي” في استغلال بعض المصادر الإيرادية في عدن ومناطق أخرى، وهو ما يعيق الحكومة ويهدد استقرارها.
ونوهت الدراسة بأن هذه الصراعات المتركزة حول الموارد الاقتصادية ستؤدي إلى آثار خطيرة، خاصة في بلد منهك جراء الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات ويعاني من محدودية الموارد وكثافة سكانية عالية، وتتمثل تلك الآثار بتفاقم مشكلات الفقر والحرمان، وانخفاض الاحتياطات النقدية وتعذر استيراد السلع الحيوية، بالإضافة إلى تعاظم التوتر المستمر وعدم الاستقرار
